الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخولمواضيع مماثلة
الفساد ..الأصلاح ...التنمية
5 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
الفساد ..الأصلاح ...التنمية
من طرف د: طارق نايف الحجار الثلاثاء يوليو 14, 2009 6:11 am
نشر الدكتور منيرالحمش كتاب و هو عبارة عن مجموعة دراسات بعنوان الفساد ..الإصلاح ..التنمية ...و جاء في مقدمة الكتاب :
الفساد... الإصلاح.. التنمية.
ما الذي يجمع بين هذه المصطلحات الثلاثة، الجواب، كما أعتقد لا يغيب عن القارئ، فكما أعاق الفساد التنمية بالأمس، هاهو يعيق الإصلاح اليوم، تماماً كما يعيق استعادة دور الدولة التنموي.
إن خطورة الفساد، ليست في نتائجه الاقتصادية فحسب إنما خطورته الكبرى، في نتائجه الاجتماعية. و في خلخلة العلاقات بين أفراد المجتمع، وإقامتها على أسس غير سليمة وغير سوية.
الفساد اليوم مستغل ظروف معينة، يعيق اختيار طريق الإصلاح، تماماً كما يعيق خيار التنمية والعدالة الاجتماعية. فالفاسدون والمفسدون لا يريدون الإصلاح، لأنه يكشفهم ويحرمهم من قدراتهم على استنزاف، ما بقي من موارد في الدولة، ويمنعهم من الاستمتاع بما خبوه عن طريق النهب والسرقة واللصوصية.
من هنا، تبدو أهمية الإصلاح في تحقيق وإشاعة أجواء الشفافية وإطلاق الحريات السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتدعيم الوحدة الوطنية. لأن مثل هذه الأجواء تساعد على كشف الفساد ورموزه، فهو لا يعمل إلا في الأجواء المظلمة، وفي غياب الحياة السياسية والحريات الإعلامية. وهذه أجواء لا تقبل بالإصلاح لأنه يفضحها، ويمنع استفحالها ويحد من ممارستها.
ولهذا كنا دائماً نركز على أن المحاسبة والمساءلة يجب أن تبدأ برموز الفساد، فهؤلاء بما استطاعوا تحقيقه من ثروات مادية، وبعلاقاتهم الداخلية والخارجية، أصبحت لديهم مراكز نفوذ، قادرة بما لديها من إمكانات على إعاقة عملية الإصلاح، وكذلك عملية التنمية.
واستطاع هؤلاء، الاستفادة من أجواء عالمية وإقليمية وداخلية، فعملوا على حرف مسيرة التنمية، وأعاقوا تصميم هذه المسيرة. ساعدهم في ذلك، هذا الفخ الإعلامي ـ الثقافي الذي يروج لثقافة السوق الحرة، وينادي بوحدانية السوق، وبالخيار الوحيد المطروح، ألا وهو الالتحاق بقطار العولمة (قبل فوات الأوان) والاندماج بالاقتصاد العالمي.
إن جوهر ما تنادي به بعض الأصوات في الداخل، مدعومة بمطالب الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية، وبشروط الشرق الأوسط الكبير، هو أيديولوجية الليبرالية الاقتصادية الجديدة، التي أوصلت العالم إلى هذا الاستقطاب الحاد على الصعيد العالمي، الذي عمق مشكل الفقر وأرسى قواعد تهميش الشعوب.
وإذ يلح المطالبون بانفتاح الأسواق وحرية التجارة وتطبيق برامج الخصخصة، وإلغاء القطاع العام، إذ يلحون على ذلك، فإنهم في هذا السياق يريدون إضعاف الدولة، وصولاً إلى ما ينادي به (توافق واشنطن) وهو الوصول إلى (حكومة الحد الأدنى) فالدولة عليها أن تنسحب من التدخل في الشؤون الاقتصادية، وأن تحصر وظائفها في الوظائف التقليدية. وعند ذلك فقط، سوف يتحرك القطاع الخاص المحلي، والاستثمار الأجنبي، ليحلوا محل الدولة في الاستتار، وفي السوق سوف تعمل قوى السوق وآلياته على تحقيق التوازنات الاقتصادية المطلوبة.
والسؤال الذي يطرح بإلحاح، هو هل يستطيع اقتصاد السوق (الحر) أن يحقق ذلك؟ هل بإمكان آليات السوق الحر أن توجد فرص عمل كافية لاستيعاب العاطلين عن العمل؟ هل بإمكانها أن تحقق عدالة التوزيع؟ هل تستطيع الارتقاء بمستويات المعيشة وترفع من معدلات التنمية البشرية؟ هل بإمكانها أن تسد الفجوة العلمية والتكنولوجية بيننا وبين العالم المتقدم؟.
لقد ثبت بما لا يدعو إلى الشك، أن الليبرالية الاقتصادية الجديدة، قد أدت في الدولة التي اضطرت إلى انتهاج سياساتها إلى المزيد من الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية. وإن العولمة قد أدت إلى تفاقم المشكلات والأزمات. ويكفي أن نورد عدداً من الحقائق في الآتي:
*يعيش نصف سكان العالم ـ ثلاثة مليارات نسمة تقريباً ـ على دخل أقل من دولارين في اليوم.
*الناتج المحلي الإجمالي لأفقر 48 دولة (وبمعنى آخر ربع بلدان العالم) يقل عن الثروة التي جمعها أغنى ثلاثة أشخاص في العالم.
*دخل مليار شخص إلى القرن الحادي والعشرين غير قادرين على القراءة أو التوقيع بأسمائهم.
*أقل من 1% مما يصرف في العالم سنوياً على شراء الأسلحة كان كافياً لوضع كل الأطفال في مدارس في عام 2000 ولكن لم يحدث.
*تتسع الفجوة بين الغني والفقير في الدولة الأغنى عن أي دولة صناعية أخرى.
*التحليل على المدى الطويل لاتجاهات التغير بين الأفقر والأغنى بين الدول جاء كالتالي:
ـ 3 إلى 1 في عام 1820.
ـ 11 إلى 1 في عام 1913
ـ 35 إلى 1 في عام 1950
ـ 44 إلى 1 في عام 1970
ـ 72 إلى 1 في عام 1972
*مجموعة ثروة أغنى 200 شخص في العالم بلغت تريليون دولار عام 1999. ومجموع الدخول المشتركة لنحو 582 مليون شخص في الـ 42 دولة الأقل تطوراً بلغ 146 مليار دولار.
يعيش اليوم 1.3 مليار شخص على الأقل من دولار في اليوم، ويعيش 3 مليارات تحت مستوى دولارين في اليوم، و 1.3 مليار شخص لا يصل إليهم الماء النظيف، و3 مليارات لا تصل إليهم خدمات المجاري، وملياران لا تصل إليهم الكهرباء.
وبالنسبة للمجتمعات النامية، نجد أن ثلث السكان (1.3 مليار نسمة) في حالة من الفقر حيث تجد أن نحو 800 مليون شخص، لا يحصلون على الطعام الذي يكفيهم بينما نجد أن 500 مليون يعانون بصورة مزمنة من سوء التغذية، وأن 17 مليوناً يموتون كل عام من أمراض لا شفاء منها. يتبع...
الفساد... الإصلاح.. التنمية.
ما الذي يجمع بين هذه المصطلحات الثلاثة، الجواب، كما أعتقد لا يغيب عن القارئ، فكما أعاق الفساد التنمية بالأمس، هاهو يعيق الإصلاح اليوم، تماماً كما يعيق استعادة دور الدولة التنموي.
إن خطورة الفساد، ليست في نتائجه الاقتصادية فحسب إنما خطورته الكبرى، في نتائجه الاجتماعية. و في خلخلة العلاقات بين أفراد المجتمع، وإقامتها على أسس غير سليمة وغير سوية.
الفساد اليوم مستغل ظروف معينة، يعيق اختيار طريق الإصلاح، تماماً كما يعيق خيار التنمية والعدالة الاجتماعية. فالفاسدون والمفسدون لا يريدون الإصلاح، لأنه يكشفهم ويحرمهم من قدراتهم على استنزاف، ما بقي من موارد في الدولة، ويمنعهم من الاستمتاع بما خبوه عن طريق النهب والسرقة واللصوصية.
من هنا، تبدو أهمية الإصلاح في تحقيق وإشاعة أجواء الشفافية وإطلاق الحريات السياسية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتدعيم الوحدة الوطنية. لأن مثل هذه الأجواء تساعد على كشف الفساد ورموزه، فهو لا يعمل إلا في الأجواء المظلمة، وفي غياب الحياة السياسية والحريات الإعلامية. وهذه أجواء لا تقبل بالإصلاح لأنه يفضحها، ويمنع استفحالها ويحد من ممارستها.
ولهذا كنا دائماً نركز على أن المحاسبة والمساءلة يجب أن تبدأ برموز الفساد، فهؤلاء بما استطاعوا تحقيقه من ثروات مادية، وبعلاقاتهم الداخلية والخارجية، أصبحت لديهم مراكز نفوذ، قادرة بما لديها من إمكانات على إعاقة عملية الإصلاح، وكذلك عملية التنمية.
واستطاع هؤلاء، الاستفادة من أجواء عالمية وإقليمية وداخلية، فعملوا على حرف مسيرة التنمية، وأعاقوا تصميم هذه المسيرة. ساعدهم في ذلك، هذا الفخ الإعلامي ـ الثقافي الذي يروج لثقافة السوق الحرة، وينادي بوحدانية السوق، وبالخيار الوحيد المطروح، ألا وهو الالتحاق بقطار العولمة (قبل فوات الأوان) والاندماج بالاقتصاد العالمي.
إن جوهر ما تنادي به بعض الأصوات في الداخل، مدعومة بمطالب الشراكة الأوروبية ـ المتوسطية، وبشروط الشرق الأوسط الكبير، هو أيديولوجية الليبرالية الاقتصادية الجديدة، التي أوصلت العالم إلى هذا الاستقطاب الحاد على الصعيد العالمي، الذي عمق مشكل الفقر وأرسى قواعد تهميش الشعوب.
وإذ يلح المطالبون بانفتاح الأسواق وحرية التجارة وتطبيق برامج الخصخصة، وإلغاء القطاع العام، إذ يلحون على ذلك، فإنهم في هذا السياق يريدون إضعاف الدولة، وصولاً إلى ما ينادي به (توافق واشنطن) وهو الوصول إلى (حكومة الحد الأدنى) فالدولة عليها أن تنسحب من التدخل في الشؤون الاقتصادية، وأن تحصر وظائفها في الوظائف التقليدية. وعند ذلك فقط، سوف يتحرك القطاع الخاص المحلي، والاستثمار الأجنبي، ليحلوا محل الدولة في الاستتار، وفي السوق سوف تعمل قوى السوق وآلياته على تحقيق التوازنات الاقتصادية المطلوبة.
والسؤال الذي يطرح بإلحاح، هو هل يستطيع اقتصاد السوق (الحر) أن يحقق ذلك؟ هل بإمكان آليات السوق الحر أن توجد فرص عمل كافية لاستيعاب العاطلين عن العمل؟ هل بإمكانها أن تحقق عدالة التوزيع؟ هل تستطيع الارتقاء بمستويات المعيشة وترفع من معدلات التنمية البشرية؟ هل بإمكانها أن تسد الفجوة العلمية والتكنولوجية بيننا وبين العالم المتقدم؟.
لقد ثبت بما لا يدعو إلى الشك، أن الليبرالية الاقتصادية الجديدة، قد أدت في الدولة التي اضطرت إلى انتهاج سياساتها إلى المزيد من الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية. وإن العولمة قد أدت إلى تفاقم المشكلات والأزمات. ويكفي أن نورد عدداً من الحقائق في الآتي:
*يعيش نصف سكان العالم ـ ثلاثة مليارات نسمة تقريباً ـ على دخل أقل من دولارين في اليوم.
*الناتج المحلي الإجمالي لأفقر 48 دولة (وبمعنى آخر ربع بلدان العالم) يقل عن الثروة التي جمعها أغنى ثلاثة أشخاص في العالم.
*دخل مليار شخص إلى القرن الحادي والعشرين غير قادرين على القراءة أو التوقيع بأسمائهم.
*أقل من 1% مما يصرف في العالم سنوياً على شراء الأسلحة كان كافياً لوضع كل الأطفال في مدارس في عام 2000 ولكن لم يحدث.
*تتسع الفجوة بين الغني والفقير في الدولة الأغنى عن أي دولة صناعية أخرى.
*التحليل على المدى الطويل لاتجاهات التغير بين الأفقر والأغنى بين الدول جاء كالتالي:
ـ 3 إلى 1 في عام 1820.
ـ 11 إلى 1 في عام 1913
ـ 35 إلى 1 في عام 1950
ـ 44 إلى 1 في عام 1970
ـ 72 إلى 1 في عام 1972
*مجموعة ثروة أغنى 200 شخص في العالم بلغت تريليون دولار عام 1999. ومجموع الدخول المشتركة لنحو 582 مليون شخص في الـ 42 دولة الأقل تطوراً بلغ 146 مليار دولار.
يعيش اليوم 1.3 مليار شخص على الأقل من دولار في اليوم، ويعيش 3 مليارات تحت مستوى دولارين في اليوم، و 1.3 مليار شخص لا يصل إليهم الماء النظيف، و3 مليارات لا تصل إليهم خدمات المجاري، وملياران لا تصل إليهم الكهرباء.
وبالنسبة للمجتمعات النامية، نجد أن ثلث السكان (1.3 مليار نسمة) في حالة من الفقر حيث تجد أن نحو 800 مليون شخص، لا يحصلون على الطعام الذي يكفيهم بينما نجد أن 500 مليون يعانون بصورة مزمنة من سوء التغذية، وأن 17 مليوناً يموتون كل عام من أمراض لا شفاء منها. يتبع...
عدل سابقا من قبل د: طارق نايف الحجار في الثلاثاء يوليو 14, 2009 6:15 am عدل 1 مرات
د: طارق نايف الحجار- حكيم المنتدى
- عدد المساهمات : 511
تاريخ التسجيل : 08/05/2009
رد: الفساد ..الأصلاح ...التنمية
من طرف د: طارق نايف الحجار الثلاثاء يوليو 14, 2009 6:13 am
ولماذا نذهب بعيداً؟
ماذا يحصل في سورية، منذ أن بدأت تطبق بعض سياسات الاقتصاد الحر فبدأت في منتصف الثمانينات انتهاج سياسية مالية انكماشية، أدت فيما أدت إليه إلى الركود الاقتصادي الذي عانت منه البلاد، وما زالت تعاني من آثاره. فتحت لواء هذه السياسة ثم تقليص الإنفاق العام بحجة القضاء على عجز الموازنة، لكن الهدف كان واضحاً وهو تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وإشاعة وهم أنه عندما تنسحب الدولة من الاقتصاد فسوف يبادر القطاع الخاص إلى الحلول محلها، أي أنه سيقوم بالاستثمار المناسب الذي يسد الفجوة الاستثمارية الناجمة عن انسحاب الدولة من الشأن الاقتصادي، لكن هذا لم يحصل.. رغم صدور القانون 10 لعام 1991، ورغم التعليمات الصادرة بشأن تخفيف الإجراءات وإلغاء القيود، نعم لقد تشجع القطاع الخاص. ولكن في التجارة (والاستيراد منها خاصة) والعقارات والخدمات.
إذا أردنا أن نعرف حصيلة السياسات الاقتصادية خلال المرحلة الماضية وحتى الآن علينا أن نتساءل: ماذا حصل للفقر؟ ماذا حصل للبطالة؟ ماذا حصل لتوزيع الدخل؟ النتيجة الأساسية التي توصل إليها تقرير أعد في إطار (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) حزيران 2005 عن القفر في سورية هي أنه في عام 2003 ـ 2004 لم يتمكن حوالي 2 مليون سوري (11.4% من السكان) من الحصول على حاجاتهم الأساسية من المواد الغذائية وغير الغذائية. وباستخدام خطوط الإنفاق للفقر الخاصة بالأسرة المعيشية، يرتفع الفقر الإجمالي في سورية إلى 30% ليشمل 5.3 مليون شخص.
ويقول التقرير، إن الفترة ما بين 1996 ـ 2004 شهدت اللامساواة ارتفاعاً. وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن نصيب الفرد من نمو الناتج المحلي الإجمالي بين أعوام 1996 ـ 2002 كان أقل من 1%
أما البطالة، يقول التقرير أن معدلاتها ارتفعت من 5% عام 1981، إلى 11.6% عام 2002، وبلغ عدد الأفراد الذين يعملون أقل من يومين في الأسبوع حوالي 812000 في نيسان 2003 أي 16.2% من قوة العمل. ويشير مسح البطالة لعام 2003 إلى أنها تتركز أساساً في صفوف الشباب، وبصفة خاصة في الفئة العمرية 20 ـ 24 سنة التي تمثل 24% من العاطلين عن العمل. بالإضافة إلى أنه ينتمي 57% من العاطلين إلى الفئات الأقل تعليماً. وضمت فئات التعليم المتوسط (أساساً التعليم المهني والفني) 40% من العاطلين عن العمل. أما نسبة 3% المتبقية فقد كانت من نصيب الفئات التي حظيت بقسط أعلى من التعليم (أي خريجي الجامعات).
أما في الإجابة على سؤال عن توزيع الدخل، فلا يوجد للأسف دراسات ميدانية توزع الدخل والثروة على فئات الشعب، لكن يكفي، أن نشاهد مظاهر الترف الذي يعم أوساط معينة في البلاد، ونلاحظ بعض حالات البؤس في أوساط أخرى يكفي هذا لندرك كم هي الفجوة عميقة بين القلة الذين يملكون، والغالبية الذين لا يملكون شيئاً. خاصة إذا لاحظنا انحسار الطبقة الوسطى.
إذن فقد قادت السياسية الاقتصادية في سورية، منذ بدأت في توجهاتها الجديدة بالانفتاح الاقتصادي والاعتماد على القطاع الخاص، وإعطاء الإشارات للاتحاد الأوروبي بالتوجه نحو اقتصاد السوق (وهو شرط للانضمام إلى اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية) قادت هذه السياسة إلى ما نحن عليه الآن. فماذا لو أنها ذهبت بعيداً نحو الانفتاح الكامل للاقتصاد والحرية التامة للتجارة؟...
لا شك أن القطاع الخاص السوري، ليس قادراً على النهوض بأعباء الاقتصاد الوطني كاملة، لكن دوره ضرورياً إذا ما أردنا النهوض.
والسوق أعجز من أن يحقق بآليته وقواه، التنمية المنشودة، إنه قادر على خلق المزيد من اللامساواة، وعدم العدالة والاحتكار. لكنه يعجز عن تحقيق التنمية. ويعز عن تحقيق الرفاه للمجتمع، لعجزه عن إيجاد الحلول لمشكلات الفقر والبطالة. وهذا ما دعا كبير مستشاري البنك الدولي (جوزيف ستيجلتز) إلى القول بأن "المشكلة التي تواجه الاقتصاديات التي تنتقل من التخطيط أو من التدخل المركزي للدولة إلى اقتصاديات السوق، تنحصر في عدم التمكن من القضاء على الفقر، بل إن الفقر يتضاعف باستمرار".
وبالرغم من أن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، يعتبران من المؤسسات المروجة والداعية للعولمة، والعاملة بهدي الإيديولوجية الليبرالية الاقتصادية الجديدة، فإنها لم تستطع أن تتنكر للنتائج الفاقعة لسياساتها، وخاصة الفقر، مما دعا إلى تخلي البنك الدولي عن أهم المسلمات التي كان يأخذ بها ونعنى بها "مفعول التساقط" الذي يبرر ما ينجم من تفاوت في الدخول والثروات نتيجة السياسات الليبرالية الجديدة، بأن تزايد ثراء الأغنياء، وإيجاد أعداد متزايدة من فرص العمل، بحيث تنحسر البطالة، وما يترتب عليها من فقر. أما الكسالى والمعوقين، فإن أمرهم يعالج عن طريق فعل الخير.
أما الاستثمار الأجنبي، الذي يقول مندوبو الشراكة الأوروبية المتوسطية أنه سينهال على الاقتصاد السوري مجرد الإعلان عن التحول إلى اقتصاد السوق وبعد توقيع اتفاقية الشراكة، فهو يخضع أولاً وأخيراً لقرار سياسي، يتخذ في أعلى سلطة للرأسمال العالمي. وما يحرك هذا القرار، ليس فقط التحول إلى اقتصاد حرية السوق، وإنما مجموعة من الشروط السياسية يأتي في مقدمتها الرضوخ للمشروع الصهيوني، والتطبيع مع العدو..
الخيار وحيد، كما أراه أمام سورية، للإصلاح والتنمية، ويتم ذلك عبر مكافحة الفساد، واستعادة دول الدولة التنموي، وإعادة الحياة السياسية بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.
ولا يجوز أن نستبعد القطاع الخاص، فهو أساسي، كما أن للقطاع العام دوراً أساسياً. كما ويجب السعي لإيجاد نوع من المزاوجة بين نظام التخطيط والسوق كذلك لابد من إدراج مهام القطاع العام ومهام القطاع الخاص في جدول أعمال وطني واحد.
وإذا كانت القيادة السياسية، قد حسمت مسألة الخيار الاقتصادي، بإقرار مقولة "اقتصاد السوق الاجتماعي" فإنه من الضروري أن لا نترك التفسير لهذه المقولة يأخذ منحى التركيز على كون هذا النوع من الاقتصاد "ما هو إلا مرحلة انتقالية للوصول إلى اقتصاد السوق الحر".
وللأسف فإن البعض يفسر هذا المصطلح على هذا النحو، لهذا فإن المطلوب المزيد من البحث والحوار، لتوضيح المقصود باقتصاد السوق الاجتماعي، كيف يفهم هذا المصطلح وكيف يطبق؟
أضع هذه المعلومات بين أيديكم ...لتطلقوا بنات أفكاركم ...حول هذا الموضوع المهم ...
مع أطيب الأمنيات
ماذا يحصل في سورية، منذ أن بدأت تطبق بعض سياسات الاقتصاد الحر فبدأت في منتصف الثمانينات انتهاج سياسية مالية انكماشية، أدت فيما أدت إليه إلى الركود الاقتصادي الذي عانت منه البلاد، وما زالت تعاني من آثاره. فتحت لواء هذه السياسة ثم تقليص الإنفاق العام بحجة القضاء على عجز الموازنة، لكن الهدف كان واضحاً وهو تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وإشاعة وهم أنه عندما تنسحب الدولة من الاقتصاد فسوف يبادر القطاع الخاص إلى الحلول محلها، أي أنه سيقوم بالاستثمار المناسب الذي يسد الفجوة الاستثمارية الناجمة عن انسحاب الدولة من الشأن الاقتصادي، لكن هذا لم يحصل.. رغم صدور القانون 10 لعام 1991، ورغم التعليمات الصادرة بشأن تخفيف الإجراءات وإلغاء القيود، نعم لقد تشجع القطاع الخاص. ولكن في التجارة (والاستيراد منها خاصة) والعقارات والخدمات.
إذا أردنا أن نعرف حصيلة السياسات الاقتصادية خلال المرحلة الماضية وحتى الآن علينا أن نتساءل: ماذا حصل للفقر؟ ماذا حصل للبطالة؟ ماذا حصل لتوزيع الدخل؟ النتيجة الأساسية التي توصل إليها تقرير أعد في إطار (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) حزيران 2005 عن القفر في سورية هي أنه في عام 2003 ـ 2004 لم يتمكن حوالي 2 مليون سوري (11.4% من السكان) من الحصول على حاجاتهم الأساسية من المواد الغذائية وغير الغذائية. وباستخدام خطوط الإنفاق للفقر الخاصة بالأسرة المعيشية، يرتفع الفقر الإجمالي في سورية إلى 30% ليشمل 5.3 مليون شخص.
ويقول التقرير، إن الفترة ما بين 1996 ـ 2004 شهدت اللامساواة ارتفاعاً. وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن نصيب الفرد من نمو الناتج المحلي الإجمالي بين أعوام 1996 ـ 2002 كان أقل من 1%
أما البطالة، يقول التقرير أن معدلاتها ارتفعت من 5% عام 1981، إلى 11.6% عام 2002، وبلغ عدد الأفراد الذين يعملون أقل من يومين في الأسبوع حوالي 812000 في نيسان 2003 أي 16.2% من قوة العمل. ويشير مسح البطالة لعام 2003 إلى أنها تتركز أساساً في صفوف الشباب، وبصفة خاصة في الفئة العمرية 20 ـ 24 سنة التي تمثل 24% من العاطلين عن العمل. بالإضافة إلى أنه ينتمي 57% من العاطلين إلى الفئات الأقل تعليماً. وضمت فئات التعليم المتوسط (أساساً التعليم المهني والفني) 40% من العاطلين عن العمل. أما نسبة 3% المتبقية فقد كانت من نصيب الفئات التي حظيت بقسط أعلى من التعليم (أي خريجي الجامعات).
أما في الإجابة على سؤال عن توزيع الدخل، فلا يوجد للأسف دراسات ميدانية توزع الدخل والثروة على فئات الشعب، لكن يكفي، أن نشاهد مظاهر الترف الذي يعم أوساط معينة في البلاد، ونلاحظ بعض حالات البؤس في أوساط أخرى يكفي هذا لندرك كم هي الفجوة عميقة بين القلة الذين يملكون، والغالبية الذين لا يملكون شيئاً. خاصة إذا لاحظنا انحسار الطبقة الوسطى.
إذن فقد قادت السياسية الاقتصادية في سورية، منذ بدأت في توجهاتها الجديدة بالانفتاح الاقتصادي والاعتماد على القطاع الخاص، وإعطاء الإشارات للاتحاد الأوروبي بالتوجه نحو اقتصاد السوق (وهو شرط للانضمام إلى اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية) قادت هذه السياسة إلى ما نحن عليه الآن. فماذا لو أنها ذهبت بعيداً نحو الانفتاح الكامل للاقتصاد والحرية التامة للتجارة؟...
لا شك أن القطاع الخاص السوري، ليس قادراً على النهوض بأعباء الاقتصاد الوطني كاملة، لكن دوره ضرورياً إذا ما أردنا النهوض.
والسوق أعجز من أن يحقق بآليته وقواه، التنمية المنشودة، إنه قادر على خلق المزيد من اللامساواة، وعدم العدالة والاحتكار. لكنه يعجز عن تحقيق التنمية. ويعز عن تحقيق الرفاه للمجتمع، لعجزه عن إيجاد الحلول لمشكلات الفقر والبطالة. وهذا ما دعا كبير مستشاري البنك الدولي (جوزيف ستيجلتز) إلى القول بأن "المشكلة التي تواجه الاقتصاديات التي تنتقل من التخطيط أو من التدخل المركزي للدولة إلى اقتصاديات السوق، تنحصر في عدم التمكن من القضاء على الفقر، بل إن الفقر يتضاعف باستمرار".
وبالرغم من أن البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، يعتبران من المؤسسات المروجة والداعية للعولمة، والعاملة بهدي الإيديولوجية الليبرالية الاقتصادية الجديدة، فإنها لم تستطع أن تتنكر للنتائج الفاقعة لسياساتها، وخاصة الفقر، مما دعا إلى تخلي البنك الدولي عن أهم المسلمات التي كان يأخذ بها ونعنى بها "مفعول التساقط" الذي يبرر ما ينجم من تفاوت في الدخول والثروات نتيجة السياسات الليبرالية الجديدة، بأن تزايد ثراء الأغنياء، وإيجاد أعداد متزايدة من فرص العمل، بحيث تنحسر البطالة، وما يترتب عليها من فقر. أما الكسالى والمعوقين، فإن أمرهم يعالج عن طريق فعل الخير.
أما الاستثمار الأجنبي، الذي يقول مندوبو الشراكة الأوروبية المتوسطية أنه سينهال على الاقتصاد السوري مجرد الإعلان عن التحول إلى اقتصاد السوق وبعد توقيع اتفاقية الشراكة، فهو يخضع أولاً وأخيراً لقرار سياسي، يتخذ في أعلى سلطة للرأسمال العالمي. وما يحرك هذا القرار، ليس فقط التحول إلى اقتصاد حرية السوق، وإنما مجموعة من الشروط السياسية يأتي في مقدمتها الرضوخ للمشروع الصهيوني، والتطبيع مع العدو..
الخيار وحيد، كما أراه أمام سورية، للإصلاح والتنمية، ويتم ذلك عبر مكافحة الفساد، واستعادة دول الدولة التنموي، وإعادة الحياة السياسية بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية.
ولا يجوز أن نستبعد القطاع الخاص، فهو أساسي، كما أن للقطاع العام دوراً أساسياً. كما ويجب السعي لإيجاد نوع من المزاوجة بين نظام التخطيط والسوق كذلك لابد من إدراج مهام القطاع العام ومهام القطاع الخاص في جدول أعمال وطني واحد.
وإذا كانت القيادة السياسية، قد حسمت مسألة الخيار الاقتصادي، بإقرار مقولة "اقتصاد السوق الاجتماعي" فإنه من الضروري أن لا نترك التفسير لهذه المقولة يأخذ منحى التركيز على كون هذا النوع من الاقتصاد "ما هو إلا مرحلة انتقالية للوصول إلى اقتصاد السوق الحر".
وللأسف فإن البعض يفسر هذا المصطلح على هذا النحو، لهذا فإن المطلوب المزيد من البحث والحوار، لتوضيح المقصود باقتصاد السوق الاجتماعي، كيف يفهم هذا المصطلح وكيف يطبق؟
أضع هذه المعلومات بين أيديكم ...لتطلقوا بنات أفكاركم ...حول هذا الموضوع المهم ...
مع أطيب الأمنيات
د: طارق نايف الحجار- حكيم المنتدى
- عدد المساهمات : 511
تاريخ التسجيل : 08/05/2009
رد: الفساد ..الأصلاح ...التنمية
من طرف رياض عبيد الثلاثاء يوليو 14, 2009 3:21 pm
اصدقاء المنتدى ,
د. طارق
اسعدتم صباحك,
اسمحوا لي بدايه ان اشكر د.طارق على تقديمه هذه الوجبه الدسمه,
من كتاب " الفساد والاصلاح والتنميه "لكتاتبه د.منير الحمش .
ومن ثم ,ليس لدي الكثير لاضيفه الا ما كتبت في ردودي على
موضوع "الخصخصه " المطروح في هذا المنتدى ,
والذي اوجزنا في ردنا الاول النتائج المترتبه على ما يدعى "الخصخصه".
وهذا ما اتى به الكتاب من دراسه واحصائيات .
اما ردنا الثاني, فكان شرح وافي للمعضلات التي تواجه تلك البلدان
في التعامل مع طبقة "المخصخصين "من القطاع الخاص ,وطبقه التجار والسماسره ,
في العالم الثالث ,وهذا تذكير بها ,مع تسطير لبعض عبارتها مقارنة بالموضوع الاساس.
ان الطبقه الفاسده من التجار والسماسره والتي هم
اذيال للصناعه والتجاره الغربيه وممثلين لدولها,
لم يقدموا اي مشاريع وطنيه او صناعات ذاتيه في اي من بلداننا .
والاسئله التي نطرح على القطاع الخاص و " طبقة التجار " :
ماذا قدمتم للتنميه وللاصلاح في هذا الوطن ؟
ماهي الادوات المستخدمه في جمع اموالكم ؟
ماذا تعني لكم مقوله "التجاره شطاره " ؟
ماذا تعني لكم مقولة" قيم طربوش هذا وضعه على راس ذاك "؟
ماذا عن قانون "السمسره " ؟
واخيرا وليس اخرا "وللحديث بقيه ",
ماهي المشاريع التي ساهم فيها القطاع الخاص
وعمت فائدتها على الناس...... ؟؟؟
هل هي مشاريع الاسكان والعمارات والابراج المنوي ابتداعها,
وتكديس الناس في علب كبريت هدفها الوحيد جمع الثروات
ونهب ما بقى من ثروات لصالح تلك الفئه .
تقبلوا تحياتي الساخنه والساخطه على تلك الطبيقه ..!!
ودمتم بخير .
د. طارق
اسعدتم صباحك,
اسمحوا لي بدايه ان اشكر د.طارق على تقديمه هذه الوجبه الدسمه,
من كتاب " الفساد والاصلاح والتنميه "لكتاتبه د.منير الحمش .
ومن ثم ,ليس لدي الكثير لاضيفه الا ما كتبت في ردودي على
موضوع "الخصخصه " المطروح في هذا المنتدى ,
والذي اوجزنا في ردنا الاول النتائج المترتبه على ما يدعى "الخصخصه".
وهذا ما اتى به الكتاب من دراسه واحصائيات .
عمتم صباحا ,
الخصخصه تحويل العباد الى افواه جائعه .
الخصخصه ان تغلق كل المصانع والمؤسسات وتطلب المساعده من
الصندوق الدولي .
الخصخصه ان تستورد كل شي من الغرب حتى البندوره .
الخصخصه ان تتحرك عند بعد " بالريموت" باشاره من الآمر الناهي .
الخصخصه ان تغنى طبقه "ذليله" على حساب باقي الشعب .
الخصخصه ان تبق َ تلك الطبقه تأكل الاخضر واليابس .
الخصخصه ان نصبح جنودا نقاتل في افغانستان نيابه عنهم .
الخصخصه واليمين المتطرف والرسماليه القبيحه والعولمه وجه
لعلمه واحده .
الخصخصه ان تغزو وتهدم البلدان لتعيد تعمرها بشركاتها .
الخصخصه ان تفقد الدوله دورها الطبيعي .
الخصخصه ان لا سياده لدوله على ارضيها .
هذا بعض من اوجه الخصخصه , ومثال واضح للعيان ,
وتلك النماذج من الدول التي تحولت الى الخصخصه والنظام الحر في
التجاره تعاني الامرين .
وعلى مبدأ:
" شم ولا تذوق "
هذه الخصخصه في راي .
تقبلوا تحياتي الحاره .
اما ردنا الثاني, فكان شرح وافي للمعضلات التي تواجه تلك البلدان
في التعامل مع طبقة "المخصخصين "من القطاع الخاص ,وطبقه التجار والسماسره ,
في العالم الثالث ,وهذا تذكير بها ,مع تسطير لبعض عبارتها مقارنة بالموضوع الاساس.
.اصدقاء المنتدى ,
اسعدتم صباحا ,
لعلي فيما كتبت في ردي الاول على الخصخصه,
جمله من الامراض الساريه,في دول العالم الثالث ,
الذي تعاني اصلا من امراض الفساد والرشوه والمحسوبيه
والخصخصه في هكذا وضع متأزم اقتصاديا ,وانهيار اقتصادي
دولي في اكبر اقتصاديات في العالم,وغياب قوانين ضابطه وناظمه
من قانون منع الاحتكار الى قوانين تنظيم الشراكه بين
القطاع العام والخاص ,تجعل من عمليه التحول الى الخصخصه
مستنقع لا يستفيد منه الا اصحاب النفوذ واصحاب رؤوس
الاموال , ويشكل عبئا ثقيلا على المواطن في تلك البلد ,وخاصه
دول العالم الثالث الغير مؤهله لمثل هذ العمليه,نتيجه لفقدان
المصداقيه والشفافيه والقوانين الناظمه لهذه العمليه ,
اما محاوله الاقتداء بالدول الكبرى المتقدمه والمنتجه والتي
تنتهج اصلا نظاما حرا للملكيه الخاصه , وانحسار دور
الدوله في ادارة شؤون البلاد في السياسه والامن ودور محدود
جدا في ادارة الاقتصاد , وغياب كل ما ذكرنا من عوامل ستؤدي
بعمليه الخصخصه في العالم الثالث الى حالة من التخبط
والعشوائيه , وذلك لغياب المقومات الاساسيه في تلك الدول
لنجاح عمليه الخصخصه , وهنا لا بد من الاعتراف بفشل اهداف
الخصخصه ,مما يستدعي دورا مهما للدوله في رسم السياسات
الاقتصاديه المجديه نفعا لشعوبها ,ومثال ذلك تدخل
الحكومات في الدول المتقدمه الكبرى في العالم في اعاده السيطره
على المصانع والمؤسسات الكبرى والبنوك "التأميم " بسبب فشل
القطاع الخاص بادارة رؤوس الاموال وتلاعبه فيها ,بالرغم من
وجود وتطبيق القوانين الصارمه والناظمه لعمليه القطاع الخاص
منذ اكثر من مئه سنه ,حيث تبلورت القوانين والنظم في تلك
الدول على مدى السنين الماضيه وطبقت النظريات الاقتصاديه
والقوانين المشرعه, في اداره العمليه الاقتصاديه .
ان الخصخصه في اهدافها المعلنه ,من دعم نمو ,وتحريك وتحسين
اداء الاقتصادالوطني للدول وتحسين الحاله المعيشيه لافراد
المجتمع,وتخفيف العبء عن الدوله,وتحسين الخدمات العامه من هاتف
وكهرباء ومواصلات وصحه وتعليم وغيرها ,لا يتم بين ليله
وضحها ,وبقرارات انيه ومتسرعه ,ان لم تكن هنالك بنى تحتيه
اساسيه لذلك, تجعل من الخصخصه عمليه ناجحه يساهم فيها
القطاع الخاص بدور وطني مسؤول, وبصناعات ومشاريع تخلق فرص
عمل وتساهم في البناء الحقيقي للوطن والمواطن وتحقق الرخاء,
اما عكس هذ الاهداف فستكون الخصخصه, اداة في يد حفنه من
المستفدين والانتهازين للفرص بغض النظر عن مصلحه المواطن
والوطن ,همهم الوحيد الثراء والربح الفاحش ,دون النظر الى
مصلحه البلاد والعباد.
ان عمليه الخصخصه تحتاج الى نسيم من الحريه والديموقرطيه
والشفافيه والرقابه الذاتيه والقانونيه.اكتفي بهذا القدر .
ولكم تحياتي الحاره .
ان الطبقه الفاسده من التجار والسماسره والتي هم
اذيال للصناعه والتجاره الغربيه وممثلين لدولها,
لم يقدموا اي مشاريع وطنيه او صناعات ذاتيه في اي من بلداننا .
والاسئله التي نطرح على القطاع الخاص و " طبقة التجار " :
ماذا قدمتم للتنميه وللاصلاح في هذا الوطن ؟
ماهي الادوات المستخدمه في جمع اموالكم ؟
ماذا تعني لكم مقوله "التجاره شطاره " ؟
ماذا تعني لكم مقولة" قيم طربوش هذا وضعه على راس ذاك "؟
ماذا عن قانون "السمسره " ؟
واخيرا وليس اخرا "وللحديث بقيه ",
ماهي المشاريع التي ساهم فيها القطاع الخاص
وعمت فائدتها على الناس...... ؟؟؟
هل هي مشاريع الاسكان والعمارات والابراج المنوي ابتداعها,
وتكديس الناس في علب كبريت هدفها الوحيد جمع الثروات
ونهب ما بقى من ثروات لصالح تلك الفئه .
تقبلوا تحياتي الساخنه والساخطه على تلك الطبيقه ..!!
ودمتم بخير .
رياض عبيد- عدد المساهمات : 65
تاريخ التسجيل : 27/05/2009
العمر : 64
الموقع : dubai
رد: الفساد ..الأصلاح ...التنمية
من طرف محمود زهرة الأربعاء يوليو 15, 2009 5:16 am
الفساد هو السبب الاساسي لكل المشكلات التي تعاني منها مجتمعاتنا العربية قاطبة ,ولا يمكن القيام باي عملية اصلاح بدون القضاء على الفساد ويعتبر الفساد السياسي هو الاخطر وهو السبب لجميع اشكال الفساد الاخرى
الدول العربية في الوقت الحالي اشبه بالعجوز التي تبيع الذهب الذي تملكه كي تعيش وعندما تنفذ كمية الذهب هذه ولا تجد ما تبيعه سوف نتحول الى 22 صومالا ,
ومع الاسف لا يوجد اقتصاد عربي حقيقي بكل معنى الكلمة وجميع الاشكال الاقتصادية هي اشكال استهلاكية خدمية ,لا يوجد دولة عربية تصنع سيارة او ادا ة كهربائية او سلاح تقليدي والسبب هو ارتباط هذه الاقتصادات بالغرب ارتباطا قويا
ومهما كانت نوعية الاقتصاد المتبعة في الدول فان الموضوع سيان
ولا نريد ان نختلف على التسميات نحن نريد نظاما اقتصاديا مسيطر عليه من قبل الدولة والقانون مهما كان نوع وشكل هذا النظام حيث ان سيطرة النفوذ والمصالح الشخصية والعلاقات قد قضى على حميع اشكال النظام وقواعده وتحول القطاع الاقتصادي الى كعكة دسمة يتهافت عليها كل من له يد او علاقة مع النفوذ
لا يوجد اي حل اقتصادي في غياب الحرية والديقراطية فهما الاساسيان في الحرب على الفساد وتطرير الاقتصاد ولكن هل يا ترى تستطيع الانظمة العربية تطبيق الدديقراطية واطلاق الحريات ؟
الجواب بكل بساطة لا وبالتالي لا يوجد حل اقتصادي في المدى المنظور
الدول العربية في الوقت الحالي اشبه بالعجوز التي تبيع الذهب الذي تملكه كي تعيش وعندما تنفذ كمية الذهب هذه ولا تجد ما تبيعه سوف نتحول الى 22 صومالا ,
ومع الاسف لا يوجد اقتصاد عربي حقيقي بكل معنى الكلمة وجميع الاشكال الاقتصادية هي اشكال استهلاكية خدمية ,لا يوجد دولة عربية تصنع سيارة او ادا ة كهربائية او سلاح تقليدي والسبب هو ارتباط هذه الاقتصادات بالغرب ارتباطا قويا
ومهما كانت نوعية الاقتصاد المتبعة في الدول فان الموضوع سيان
ولا نريد ان نختلف على التسميات نحن نريد نظاما اقتصاديا مسيطر عليه من قبل الدولة والقانون مهما كان نوع وشكل هذا النظام حيث ان سيطرة النفوذ والمصالح الشخصية والعلاقات قد قضى على حميع اشكال النظام وقواعده وتحول القطاع الاقتصادي الى كعكة دسمة يتهافت عليها كل من له يد او علاقة مع النفوذ
لا يوجد اي حل اقتصادي في غياب الحرية والديقراطية فهما الاساسيان في الحرب على الفساد وتطرير الاقتصاد ولكن هل يا ترى تستطيع الانظمة العربية تطبيق الدديقراطية واطلاق الحريات ؟
الجواب بكل بساطة لا وبالتالي لا يوجد حل اقتصادي في المدى المنظور
محمود زهرة-
عدد المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 21/05/2009
العمر : 51
رد: الفساد ..الأصلاح ...التنمية
من طرف بشار نايف الحجار السبت يوليو 18, 2009 2:40 pm
الأخ الغالي ابو غيث ...
شكراً لك على هذا الموضوع..
ان الفساد يحتل مساحة واسعة في الاهتمام السياسي والإعلامي، ولكن هذا لا يعني أنه ظاهرة جديدة، فالفساد ظاهرة عرفتها كافة المجتمعات في كل الأزمنة و العصور، ويمكن القول إنه ظاهرة عالمية ومستمرة، لا تخص مجتمعاً بذاته أو مرحلة تاريخية بعينها.
ولكن الجديد في مسألة الفساد أن حجم الظاهرة آخذ في التفاقم إلى درجة أصبحت تهدد مجتمعات كثيرة بالجمود وربما بالانهيار.
وهناك قائمة الخطايا السبع لألمهاتما غاندي،تصلح للتعميم كقاعدة أخلاقية لمحاربة الفساد، وهي:
الثروة من غير عمل.
المتعة من دون ضمير.
المعرفة من دون شخصية.
والتجارة والعمل من دون أخلاق.
والعلم من دون إنسانية.
والدين من دون تضحية.
والسياسة من دون مبادئ.
تقبل زيارتي..
مع مودتي وتقديري..
ابــو نــدى..
شكراً لك على هذا الموضوع..
ان الفساد يحتل مساحة واسعة في الاهتمام السياسي والإعلامي، ولكن هذا لا يعني أنه ظاهرة جديدة، فالفساد ظاهرة عرفتها كافة المجتمعات في كل الأزمنة و العصور، ويمكن القول إنه ظاهرة عالمية ومستمرة، لا تخص مجتمعاً بذاته أو مرحلة تاريخية بعينها.
ولكن الجديد في مسألة الفساد أن حجم الظاهرة آخذ في التفاقم إلى درجة أصبحت تهدد مجتمعات كثيرة بالجمود وربما بالانهيار.
وهناك قائمة الخطايا السبع لألمهاتما غاندي،تصلح للتعميم كقاعدة أخلاقية لمحاربة الفساد، وهي:
الثروة من غير عمل.
المتعة من دون ضمير.
المعرفة من دون شخصية.
والتجارة والعمل من دون أخلاق.
والعلم من دون إنسانية.
والدين من دون تضحية.
والسياسة من دون مبادئ.
تقبل زيارتي..
مع مودتي وتقديري..
ابــو نــدى..
بشار نايف الحجار- عدد المساهمات : 171
تاريخ التسجيل : 21/05/2009
العمر : 58
الموقع : في الشرق
رد: الفساد ..الأصلاح ...التنمية
من طرف زياد جميل القاضي الأربعاء أغسطس 19, 2009 12:12 pm
تحياتي دكتور طارق
وننتظر عودتك
وننتظر عودتك
زياد جميل القاضي- عضو مجلس ادارة
-
عدد المساهمات : 441
تاريخ التسجيل : 09/05/2009
العمر : 52
الموقع : http://kalmelia.blogspot.com/2009/04/blog-post_23.html
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى