ألمرأة والميراث

الاخت ميسون اسمح لي بالتعليق على موضوعك مع العلم انني لست من الطائفة
ان مبدأ الوصية مبدأ خاطئ تماما ولا يجوز للاب ان يوصي بشئ بعد وفاته
وهو مخالف للحديث الشريف (لا وصية لوارث )
ولكنني ارى ان مبدأ التوريث يجب اعادة النظر فيه بشكل عصري حديث وكنت على وشك اعداد مثل هذا المقال ولكنني اخشى ان افتح علي باب كبير من النقد من الذين تتضرر مصالحهم في هذا الموضوع وهناك نقطتان اساسيتان يجب اعادة النظر بهما :
الاولى للذكر مثل حظ الانثيين حيث ان الزمن تغير واصبحت المراة مثل الرجل وقد تكون اكثر قدرة وتحملا للمسؤلية من الرجال وانني اعرف الكثير من البيوت التي تدار ماديا ومعنويا من قبل النساء مع وجود الرجال

الثانية مبدأ غسيل الاموال في الميراث حيث ان الوارث الذي يرث عن ابيه مالا حراما(من سرقة او رشوة او تجارة مخدرات او سلاح او دعارة او قوادة.....) يصبح له مالا حلالا بالوراثة

ما رأيكم

الاخ الفاضل الدكتور عصام
ليس من حقي كما انه ليس من حق غيري ان ينسخ اية من القران الكريم
وفي الحقيقة انني معترض على فكرة وجود النسخ بالاساس وارجو منكم اذا كان بالامكان عرض موضوع الناسخ والمنسوخ بشكل مبسط وقصير

ولكنني اطرح فكرة تعديل الحكم في هذا الموضوع حيث ان كثيرا من الاحكام في وقتنا الحالي قد تعدل حكمها دون اللجوء الى النسخ

اما نقطتي الثانية التي طرحتها فلم اتلق جواب عليها منكم

تحياتي

مرحبا زميلي الفاضل للرد على موضوع توريث المال الحرام هل هو حلال أم لا فالموضوع يطول كثيرا ولا نريد أن نشعب

الموضوع الأصلي لذلك أقترح عليك قراءة ما كتب في هذا الرابط وشكرا


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]doc

الاخت ميسون مشكورة على طرح هذا الموضوع
وجميع المشاركين فيه ايضا شكرا جزيلا
حقيقة الموضوع حساس في مجتمعنا ومهم جدا تحديدا لدى طائفتنا الكريمة
الحمدالله المرأة في طائفتنا المسلمة مكرمة ومعززة الا ان موضوع الارث لدينا فيه ظلم كبير لها ودائما نراها تحرم من الارث على خلاف اخوها الشاب
لست متمعنا بالسبب ولا ما هي الفكرة منه الا انني معترض وبقوة على هذا الظلم بحقها حين تحرم من ما اظن انه حقها مثلها مثل اخاها
حين تناقشت سابقا مع انسان بهذا الخصوص قال لي شيئا اضحكني حينها
الصبي بيحمل اسم العيلة اما البنت فلا فكيف لنا ان نورث من غير عائلتنا او ان ندع لهذا الغريب في بيتنا حصة
حقيقة الكلام مضحك ومبكي حين يفكر الاهل بهذه الطريقة معتقدين انهم يورثون الصهر ونسوا ان من يورثوه هي ابنتهم او اختهم
وان لو كان نصيب هذه الفتاة غير موفق اين ستكون اخرتها **في بيت المقاطيع؟**المكون من غرفة او اثنين؟
انا من الاشخاص الذين اتمنى ان يتغير هذا لانني اعترض عليه وبشدة ولست على استعداد لان افعل هذا وساسمع باقي الاراء
شكرا لكم

أختي الكريمة ميسون:

معذرة منك وأنت صاحبة الموضوع بأن أتداخل مرات متتالية وذلك لكي أرد على زميلي الفاضل الدكتور محمود بما يتعلق بالناسخ والمنسوخ ***منك السماح والمعذرة **أخي الكريم د.محمود تحية وبعد

بعد التمحيص والتدقيق والغوص بما أملك من مراجع وبعد تفحص الإنترنت وجدت هذا البحث وهو أيسر الموجود ارجو ان يجيب على بعض تساؤلاتك وشكرا ً

جاءت العقائد السماوية كافه بتقرير عقيدة واحدة هي عقيدة إفراد الله تعالى بالعبودية، وترك عبادة من سواه، فجميع الرسل نادوا في قومهم: { أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره } (المؤمنون:32) إلا أن أحكام الشرائع اختلفت من شريعة لأخرى، قال تعالى: { لكل أمة جعلنا منسكًا هم ناسكوه } (الحج:67) .

وجاءت شريعة الإسلام ناسخة لما سبقها من الشرائع، ومهيمنة عليها، واقتضت حكمة الله سبحانه أن يشرع أحكامًا لحكمة يعلمها، ثم ينسخها لحكمة أيضًا تستدعي ذلك النسخ، إلى أن استقرت أحكام الشريعة أخيراً، وأتم الله دينه، كما أخبر تعالى بقوله: { اليوم أكملت لكم دينكم } (المائدة:3) .

وقد بحث العلماء الناسخ والمنسوخ ضمن أبحاث علوم القرآن الكريم، وأفرده بعضهم بالكتابة .

والنسخ هو رفع الحكم الشرعي، بخطاب شرعي. وعلى هذا فلا يكون النسخ بالعقل والاجتهاد .

ومجال النسخ هو الأوامر والنواهي الشرعية فحسب، أما الاعتقادات والأخلاق وأصول العبادات والأخبار الصريحة التي ليس فيها معنى الأمر والنهي، فلا يدخلها النسخ بحال .

ولمعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم، إذ بمعرفته تُعرف الأحكام، ويعرف ما بقي حكمه وما نُسخ .

وقد حدَّد أهل العلم طرقًا يُعرف بها الناسخ والمنسوخ، منها: النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصحابي، فمن أمثلة ما نُقل عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها ) رواه مسلم .

ومن أمثلة ما نُقل عن الصحابي، قول أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة: ونزل فيهم قرآن قرأناه ثم نُسخ بَعْدُ ( بلِّغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضيَ عنا ورضينا عنه ) رواه البخاري .

ومن طُرق النسخ أيضًا إجماع الأمة، ومعرفة تاريخ الحكم المتقدم من المتأخر .

ولا بد من الإشارة إلى أن النسخ لا يثبت بالاجتهاد، ولا بمجرد التعارض الظاهر بين الأدلة، فكل هذه الأمور وما شابهها لا يثبت بها النسخ .

والنسخ على أنواع، فمنها نسخ القرآن بالقرآن، ومثاله نَسْخُ قوله تعالى: { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس } (البقرة:219) فقد نسختها آية: { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } (المائدة:90) وهذا النوع من النسخ جائز بالاتفاق .

ومنها نَسْخُ السنة بالقرآن، كنسخ التوجُّه إلى قبلة بيت المقدس، الذي كان ثابتًا بالسنة بقوله تعالى: { فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام } (البقرة:144). ونَسْخُ وجوب صيام يوم عاشوراء الثابت بالسنة، بصوم رمضان في قوله تعالى: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } (البقرة:185) .

ومن أنواع النسخ أيضاً، نَسْخُ السنة بالسنة، ومنه نسخ جواز نكاح المتعة، الذي كان جائزًا أولاً، ثم نُسخ فيما بعد؛ فعن إياس بن سلمة عن أبيه، قال: ( رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها ) رواه مسلم وقد بوَّب البخاري لهذا بقوله: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخراً .

ويأتي النسخ في القرآن على ثلاثة أنحاء:

الأول: نسخ التلاوة والحكم معًا، ومثاله حديث عائشة قالت: ( كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحُرمن، ثم نُسخن بخمس معلومات ) رواه مسلم وغيره .

الثاني: نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ومثاله قوله تعالى: { الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين } (الأنفال:66) فهذه الآية نسخت حكم الآية السابقة لها مع بقاء تلاوتها، وهي قوله تعالى: { يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون } (الأنفال:65) .

الثالث: نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ومنه ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها: ( ثم نسخن بخمس معلومات ) فإن تحديد الرضاع المحرِّم بخمس رضعات، ثابت حكمًا لا تلاوة .

ووجود النسخ في الشريعة له حِكَمٌ عديدة، منها مراعاة مصالح العباد، ولا شك فإن بعض مصالح الدعوة الإسلامية في بداية أمرها، تختلف عنها بعد تكوينها واستقرارها، فاقتضى ذلك الحال تغيُّر بعض الأحكام؛ مراعاة لتلك المصالح، وهذا واضح في بعض أحكام المرحلة المكية والمرحلة المدنية، وكذلك عند بداية العهد المدني وعند وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم .

ومن حكم النسخ أيضًا ابتلاء المكلفين واختبارهم بالامتثال وعدمه، ومنها كذلك إرادة الخير لهذا الأمة والتيسير عليها، لأن النسخ إن كان إلى أشق ففيه زيادة ثواب، وإن كان إلى أخف ففيه سهولة ويسر. وفقنا الله للعمل بأحكام شرعه، والفقه في أحكام دينه، ويسَّر الله لنا اتباع هدي نبيه .

وهذا هو الرابط

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الدكتور الفاضل عصام
ان فكرة الناسخ والمنسوخ فكرة جديرة بالوقوف عندها لما لها من اهمية ودلالة كبيرة
ان الشريعة الاسلامية قد تغيرت احكامها خلال فترة بسيطة من الزمن وهي فترة 23 سنة وذلك بسبب تغير الظروف .اليس من الاولى ان يكون هناك بعض التغيير خلال فترة 1400 سنة ؟

تحياتي

هل يكفي ما يسمي غرفة المقاطيع لحمايتها ام يجب ان ترث كاخوتها تماما
لنضمن لها الايام من زوج جائر او اخ ظالم او جور الزمن ككل
ثم ما راينا بفكرة الوصية هل يجب ان نشجع عليها لتكون حلا ام هي انانية في الشخص ان يفرض رايه حتى بعد موته
هل اصبح التقسيمات قبل الوفاة هي الحل الامثل لكل المشاكل وما موقفنا من المراة الموقف الحقيقي
تحياتي الك اخت ميسون موفقه على هذا الموضوع
قد يكون اغلب الوطن العربي ككل لرجل الافضليه بكل شيء حتى بالميراث للاسف ينسون الفتاه باي ظرف تكون بعد مماتهم وهذا بالشريعه الاسلاميه محرم لكل له حق في الميراث لكن العادات الموروثه طبعا الخطأ تبعدنا عن ديننا وعن شرعنا وتعطي للشاب الحق بكل شيء لن اطيل فقط اضاف الدكتور عصام والاخوه الباقون مشكورين بالتفاصيل لكن انا من الناس لا افضل لا الوصيه ولا غيرها يمكن ان يكون توزيع التركات الافضل طبعا مع حق الشخص الذي يوصي الانتفاع مدى الحياه يعني الشيطان شاطر وفي قصص كثير منسمعها عن اولاد رمو اهلهم بعد ما اخدو لي بدهم ياه
مشكوره

الشكوى لله..
أخي الدكتور محمود- الدكتور عصام.. الاخت ميسون- خلود- الأخ شادي- الاخت سالي..

في مثل هذه المواضيع الحساسة.. والتي تنال من عادات.. وتقاليد مجموعة من الناس.. مهما اقتضت حرية الرأي أن تكون مطلقة.. الا أن هناك ضوابط يجب التقيد بهــا,, اسمحوا لي..
الوصية لا تجوز لوارث.. ولكن لماذا لم نكمل الحديث.. انها تجوز للوارث بحدود الثلث وهذا الكلام واضح في الشريعة ولا يجب أن نفسره بعيدا عن أحكامها..
ثم أن الوصية تجوز لوارث بما يجاوز الثلث في حالة أن باقي الورثة وافقوا على ذلك..
إن العادات والتقاليد هي التي تفرض نفسها في مجتمع زراعي بسيط.. وذلك في اطار الدين وليس ابتعادا عنه.. فمثلا في طائفتنا يعطى البيت الذي يملكه الاهل.. للأخ الاصغر.. وبموافقة الجميع.. وان هذه الموافقة جائت من تكرار هذه العادة وتحولها لنوع من التقليد.. وهذا لا يخالف الدين في شيئ فالوصية تجوز للوارث فيما يجاوز الثلث بموافقة الورثة..
ثم أن عدم توريث المرأة.. جاء بسبب كثرة التزامات الشاب.. فعنما ينوي الزواج ويجمع تكاليفه ويجمع ثمن بيت الزوجية ومصروف البيت.. لإنه يكون ملزما ماديا بعكس البنت التي تنتظر في بيت اهلها معززة مكرمة لحين أن يأتي صاحب النصيب.. فلو كانت ترث مثل أخيها.. لكان ظلم كبير على اخيها أن يعيش حياته في السعي والتعب ليتزوج ويبني بيتا لأولاده بدون مساعدة من اهله او بمساعدة تقاسمه فيها اخته التي لا تلتزم ببناء البيت ولا تكاليف الزواج ولا غيرها..
وهذا أيضا لا يخالف الشريعة السمحاء في شيء.. فالوصية لوارث في حدود الثلث وبموافقة الاخوات بداعي العادة والتكرار.. وأما سبب تشريعها وقد نص قانون الاحوال اشخصية السوري على أن أحكام الشريعة الاسلامية تطبق على أبناء الطائفة الدرزية باسثناء بعض الامور مثل الوصية لوارث والزواج من واحدة والطلاق البائن بقرار القاضي..

وطالما أن المشرع سمح للمورث بالوصية لثلث ورثته على الأقل.. فإنما أعطاه سلطة وفيها حكمة من رب العالمين لسنا في معرض نكرانها أو تفسيرها بغير حقيقتها.. وأحكام رب العالمين ليس فيها ظلم.. إنما الظلم من عباده الظالين.. الذين يطبقون الشريعة بغير مبتغاها وتوجهها..
فلدينا في الطائفة الكثيرين من لا يوصي.. وفي هذه الحالة تنطبق عليه أحكام الشريعة للذكر مثل حظ الانثيين.
ومنهم من يوصي لأبنه الصغير لأنه يجده أضعف على مواجهة الدنيا وهل هناك أحرص من الاب على ابنه.. بينما اخوته ربما يجورون عليه وحتى اخواته ربما يتركونه في الدنيا ليضيع.. خاصة وأنه الاصغر وربما لن يعيش طويلا بحياة الاب فيجد المورث أنه من واجبه أن يترك له ما يعينه على هذه الدينا..

إن الظلم في التطبيق وليس في الشريعة.. وان العادات تأسست على اسا العائلات الصحيحة والتي تتبنى احترام حقوق الاخرين أما من يخالف ذلك ويشيح بوجهه عن العادات والتقاليد وعن احترام رأي الناس فإنه لا يمثل الشريعة ولا العادات ولا يعتبر زلة في العادات بل هو النقص فيه وليس فيها..
تبقى لعاداتنا كل الاحترام والرفعة.. ويبقى لتقاليد أهلنا كل الثناء والتقدير .. ويبقى ايماننا بخالق هذا الكون عقيده تصوننا عن الخطأ وتحمينا من الباطل..
وإن مناقشة صحة أو خطأ العادات في هذا المكان هو ظلم للناس الذين يحترمونا ويتمسكون بها لأنهم لم يعطوا فرصة الدفاع عن رأيهم وبسبب تواجد مجموعة ممن يحملون رأيا واحدا لا يعني أن الرأي الآخر على خطأ..

تقبلوا الرأي الآخر.. بكل احترام..